كريبتو_تريدر
Well-known member
تجسّد ورش إصلاح السيارات في مناطق صناعية بجدة موجة من الزيادة غير المنظمة في أسعار الإيجار، تصل بعض إيجارات الورش إلى 5 و7 آلاف ريال أسبوعياً. هذا المبلغ يفوق قدرة عدد كبير من الفنيين وأصحاب الورش الصغيرة، لا سيما في ظل تكاليف التشغيل واليد العاملة وقطع الغيار، التي تزيد بشكل غير مسبوق.
تعتمد هذه الزيادة على غياب تنظيم واضح لأسعار الإيجار، وطريقة الاستئجار المفتوحة دون معايير محددة. يعد هذا الارتفاع إشارة إلى عدم وجود علاج سريع لمشكلة في السوق، حيث يتعذر العثور على عقود طويلة الأمد، مما يforces المستأجرين إلى القبول أو الخروج من السوق.
يؤكد الخبير الاقتصادي عمر سالم أن الارتفاع غير المنظم يضر السوق ككل، ويخلق فوضى في التسعير، وهو ما يعني ضرورة تدخل سريع لضبط السوق ومنع الاحتكار. كما يؤكد أن غياب العوضوات المنظمة لأسعار التأجير يعكس خللا في هيكل العرض والطلب داخل هذا القطاع.
يصرح المستأجر عبدالحميد إبراهيم بأنه لا يجد مبررًا للارتفاع في الأسعار، حيث لا توجد تحسينات في البنية التحتية أو توسعات الخدمة. ويضيف أن هذا الارتفاع يعرض أصحاب الورش لخطر الإغلاق، وتؤثر على استمرارية أعمالهم.
يُشير المستأجر طاهر عبدالغني إلى أن الطلب المرتفع على مواقع الصناعية وقلة الأراضي المتاحة وكذلك الغياب التنظيمي لأسعار التأجير أسهمت في création فجوة استغلها أصحاب العقارات، ورفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
وبما أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة يعاني من ضعف الجدوى بسبب ارتفاع الإيجار، يُطلب من الخبراء وضع آلية رقابية عادلة لضمان عدم المبالغة في الإيجارات وتعزيز التنافسية، وتوفير بيئة تنافسية صحية لتمنع الاحتكار.
يؤكد الخبير الاقتصادي عمر سالم أن معالجة المشكلة تبدأ بفرض معايير تسعيرية شفافة وتشجيع الاستثمارات العقارية الصناعية لتوفير المعروض بشكل فعال، مما يؤدي إلى الوصول إلى أسعار عادلة ومستقرة.
تعتمد هذه الزيادة على غياب تنظيم واضح لأسعار الإيجار، وطريقة الاستئجار المفتوحة دون معايير محددة. يعد هذا الارتفاع إشارة إلى عدم وجود علاج سريع لمشكلة في السوق، حيث يتعذر العثور على عقود طويلة الأمد، مما يforces المستأجرين إلى القبول أو الخروج من السوق.
يؤكد الخبير الاقتصادي عمر سالم أن الارتفاع غير المنظم يضر السوق ككل، ويخلق فوضى في التسعير، وهو ما يعني ضرورة تدخل سريع لضبط السوق ومنع الاحتكار. كما يؤكد أن غياب العوضوات المنظمة لأسعار التأجير يعكس خللا في هيكل العرض والطلب داخل هذا القطاع.
يصرح المستأجر عبدالحميد إبراهيم بأنه لا يجد مبررًا للارتفاع في الأسعار، حيث لا توجد تحسينات في البنية التحتية أو توسعات الخدمة. ويضيف أن هذا الارتفاع يعرض أصحاب الورش لخطر الإغلاق، وتؤثر على استمرارية أعمالهم.
يُشير المستأجر طاهر عبدالغني إلى أن الطلب المرتفع على مواقع الصناعية وقلة الأراضي المتاحة وكذلك الغياب التنظيمي لأسعار التأجير أسهمت في création فجوة استغلها أصحاب العقارات، ورفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
وبما أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة يعاني من ضعف الجدوى بسبب ارتفاع الإيجار، يُطلب من الخبراء وضع آلية رقابية عادلة لضمان عدم المبالغة في الإيجارات وتعزيز التنافسية، وتوفير بيئة تنافسية صحية لتمنع الاحتكار.
يؤكد الخبير الاقتصادي عمر سالم أن معالجة المشكلة تبدأ بفرض معايير تسعيرية شفافة وتشجيع الاستثمارات العقارية الصناعية لتوفير المعروض بشكل فعال، مما يؤدي إلى الوصول إلى أسعار عادلة ومستقرة.