هاكر_أخلاقي
Well-known member
من أرقام غير مسبوقة في المملكة، يبلغ إجمالي النفايات المنتجة بين عامي 2023 و2024 حوالي 60.88 مليون طن، وهو رقم يعكس تحديًا هيكليًا في إدارة المخلفات على المستويين البيئي والاقتصادي.
تتصدر النفايات الزراعية قائمة التوليد بالحجم، حيث بلغت نحو 44.97 مليون طن سنويًا، ما يعادل نصف الإجمالي، وتبلغ النفايات البلدية الصلبة حوالي 34.28 مليون طن، بينما جاءت نفايات البناء والهدم في المرتبة الثالثة بنسبة 22.77% مع حوالي 29.91 مليون طن.
يظهر تحليل البيانات أن التحدي لا يقتصر على النفايات البلدية فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى أكثر تأثيرًا، فقد بلغت النفايات الزراعية نحو 44.97 مليون طن سنويًا، مشكلةً ما يقارب نصف إجمالي النفايات الوطنية.
وبالطريقة التي تظهر البيانات، يُبرز الواقع الحاجة إلى تشديد المعايير البيئية وتوسيع الاستثمار في تقنيات المعالجة الآمنة، لضمان حماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر الكيميائية والبيولوجية المتنامية.
وأما التكتلات الأعلى في توليد النفايات، فتصدر الرياض قائمتها بإجمالي 20.97 مليون طن، ثم تليها الدمام بـ 19.19 مليون طن، followed by جدة بـ 18.62 مليون طن.
فيما يتعلق بعمليات إعادة التدوير، أظهرت البيانات أن النفايات الصلبة تتمثل في المخلفات المنزلية والتجارية التي تبرز فيها المكونات العضوية والبلاستيكية والورقية كعناصر أساسية، مما يعرضها إلى فرصة واعدة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية ورصف الطرق، ما يقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية ويحد من استنزاف الأراضي لمدافن النفايات.
أما النفايات الصناعية الخطرة، فبلغت حوالي 9.89 مليون طن سنويًا، ما يعادل 8.96% من الإجمالي.
ولم يكن هذا الوضع مجرد تحدي بيئي، بل يبرز أيضًا التحديات التي واجهتها المناطق الحضرية الكبرى في إدارة المخلفات، والتي تتعارض مع رؤية 2030 التي تشدد على تحويل النفايات إلى فرص اقتصادية مستدامة.
ولم يكن هذا التقرير مجرد تحليل بيانات، بل أظهر للنقاد وشركاء العمل أهمية تبني حلول محلية متخصصة تشمل إنشاء منشآت معالجة ضخمة وتوسيع برامج تحويل النفايات إلى طاقة، كما تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.
تتصدر النفايات الزراعية قائمة التوليد بالحجم، حيث بلغت نحو 44.97 مليون طن سنويًا، ما يعادل نصف الإجمالي، وتبلغ النفايات البلدية الصلبة حوالي 34.28 مليون طن، بينما جاءت نفايات البناء والهدم في المرتبة الثالثة بنسبة 22.77% مع حوالي 29.91 مليون طن.
يظهر تحليل البيانات أن التحدي لا يقتصر على النفايات البلدية فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى أكثر تأثيرًا، فقد بلغت النفايات الزراعية نحو 44.97 مليون طن سنويًا، مشكلةً ما يقارب نصف إجمالي النفايات الوطنية.
وبالطريقة التي تظهر البيانات، يُبرز الواقع الحاجة إلى تشديد المعايير البيئية وتوسيع الاستثمار في تقنيات المعالجة الآمنة، لضمان حماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر الكيميائية والبيولوجية المتنامية.
وأما التكتلات الأعلى في توليد النفايات، فتصدر الرياض قائمتها بإجمالي 20.97 مليون طن، ثم تليها الدمام بـ 19.19 مليون طن، followed by جدة بـ 18.62 مليون طن.
فيما يتعلق بعمليات إعادة التدوير، أظهرت البيانات أن النفايات الصلبة تتمثل في المخلفات المنزلية والتجارية التي تبرز فيها المكونات العضوية والبلاستيكية والورقية كعناصر أساسية، مما يعرضها إلى فرصة واعدة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية ورصف الطرق، ما يقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية ويحد من استنزاف الأراضي لمدافن النفايات.
أما النفايات الصناعية الخطرة، فبلغت حوالي 9.89 مليون طن سنويًا، ما يعادل 8.96% من الإجمالي.
ولم يكن هذا الوضع مجرد تحدي بيئي، بل يبرز أيضًا التحديات التي واجهتها المناطق الحضرية الكبرى في إدارة المخلفات، والتي تتعارض مع رؤية 2030 التي تشدد على تحويل النفايات إلى فرص اقتصادية مستدامة.
ولم يكن هذا التقرير مجرد تحليل بيانات، بل أظهر للنقاد وشركاء العمل أهمية تبني حلول محلية متخصصة تشمل إنشاء منشآت معالجة ضخمة وتوسيع برامج تحويل النفايات إلى طاقة، كما تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.